(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة العراقية تنفذ اعتقالات جماعية وتحتجز أشخاصاً بطريقة غير قانونية، في منشأة سجن "معسكر الشرف" (أو كامب أونور) سيئ السمعة في المنطقة الخضراء ببغداد، استنادا إلى لقاءات عديدة مع ضحايا وأفراد عائلات ومسئولين حكوميين. الحكومة كانت زعمت قبل عام أنها أغلقت السجن، الذي وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال تعذيب جسيمة به. السلطات العراقيةنفذت منذ أكتوبر/تشرين الأول، عدة موجات من الاعتقالات، وصف ضباط ومسئولون إحداها بأنها "احترازية." وقال شهود عدة لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن عادة ما طوقت ضواحي في بغداد وغيرها من المحافظات ونفذت حملات تفتيش ومداهمة من منزل لمنزل ومعها قوائم طويلة تضم أسماء أشخاص مطلوبين للاعتقال. احتجزت الحكومة مئات المعتقلين لشهور، رافضة الكشف عن عدد هؤلاء المعتقلين، أو هوياتهم أو الاتهامات الموجهة لهم، أو أماكن احتجازهم. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قوات الأمن العراقية تعتقل أناس خارج نطاق القانون، من دون محاكمة أو اتهامات معروفة، وتخفيهم بمعزل عن العالم الخارجي.. يجب أن تكشف الحكومة العراقية على الفور عن أسماء وأماكن جميع المعتقلين، وأن تطلق بشكل عاجل سراح أولئك الذين لم توجه إليهم اتهامات جنائية، وأن تحيل من توجه إليهم اتهامات إلى سلطة قضائية مستقلة". وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة تعيين لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الادعاءات المستمرة بالتعذيب وغيره من أعمال سوء المعاملة، والاختفاءات والاحتجاز التعسفي في معسكر الشرف وغيره من الأماكن. وقال شهود عدة لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض المعتقلين المحتجزين منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، محتجزون في سجن معسكر الشرف في المنطقة الدولية ببغداد، المعروفة بالمنطقة الخضراء.

اراء حرة - صبحي الغندور - إنّ قانون التطوّر الإنساني يفرض حتميّة التغيير عاجلاً أم آجلاً. لكن لا يحدث ذلك تلقائيّاً نحو الأفضل والأحسن لمجرّد الحاجة للتغيير، بل إنّ عدم تدخّل الإرادة الإنسانيّة لإحداث التغيير المنشود قد يدفع إلى متغيّراتٍ أشدّ سلبيّة من الواقع المرفوض. إذن، التغيير حاصل في المجتمعات العربيّة بفعل التراكمات المتلاحقة للأحداث كمّاً ونوعاً، لكن السؤال المركزي هو: التغيير في أيِّ اتجاه؟ هل نحو مزيدٍ من السوء والتدهور والانقسام أم سيكون التغيير استجابةً لحاجات ومتطلّبات بناء مجتمعٍ عربيٍّ أفضل؟! هنا يظهر التلازم الحتمي بين الفكر والحركة في أيِّ عمليّة تغيير، كما تتّضح أيضاً المسؤوليّة المشتركة للأجيال المختلفة. فلا "الجيل القديم" معفيّ من مسؤوليّة المستقبل ولا "الجيل الجديد" براء من مسؤوليّة الحاضر. كلاهما يتحمّلان معاً مسؤوليّةً مشتركة عن الحاضر والمستقبل معاً. وبمقدار الضّخ الصحيح والسليم للأفكار، تكون الحركة نحو مستقبل أفضل من قبل الجيل الجديد هي الأخرى صحيحة وسليمة. وفي كلّ عمليّة تغيير، هناك ركائز ثلاث متلازمة من المهمّ أولاً تحديدها: المنطلق، الأسلوب، والغاية. فلا يمكن لأيّ غايةٍ أو هدف أن يتحقّقا بمعزل عن هذا التّلازم بين الرّكائز الثلاث. فالغاية الوطنيّة أو القوميّة مثلاً لا تتحقّق إذا كان المنطلق لها، أو الأسلوب المعتمد من أجلها، طائفياً أو مذهبياً أو فئوياً. فثلاثيّة: (المنطلق والأسلوب والغاية)، هي "ثلاثيّة" ضروريّة في عمل الأفراد أو الجماعات. إذ أنّ تحديد الغاية وحدها لا يكفي دون المعرفة الدّقيقة للواقع الّذي يتمّ الانطلاق منه، وبالتّالي للوسائل المطلوبة من أجل الوصول للغاية المطلوبة. وحينما يحدّد الفرد (أو الجماعة) عناصر هذه "الثلاثيّة"، فمن المهمّ إدراك أنّ الغايات قد تكون متعدّدة، لكن من المهمّ ترتيب أولويّاتٍ لها. كذلك الأساليب، فهي متعدّدة ومرنة تبعاً للظروف والإمكانات. أمّا الواقع (المنطلق) فهو حالةٌ قائمة لا خيار لنا فيها. الخيارات هي فقط في الغايات والوسائل، ومتى تحقّقت الغاية ينبثق عندها واقعٌ جديد ننطلق منه نحو غايةٍ أخرى. إنّ التّعامل مع سلبيّات الواقع العربي الراهن والعمل لإيجاد بدائل إيجابيّة يتطلّب الخروج أوّلاً من المأزق الّذي يعيشه الفكر العربي المعاصر

اقتصاد - Pause tickerPrevious itemNext item.رئيس البنك الدولي يحذر من تداعيات انسحاب اليونان من منطقة اليورو آخر تحديث: الخميس، 17 مايو/ أيار، 2012، 03:11 GMT Facebook Twitter ارسل لصديق اطبع نسخة سهلة القراءة . ازمة اليونان القت بظلال كثيفة على منطقة اليورو حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من تداعيات قرار محتمل لليونان بالانسحاب من منطقة اليورو على اسبانيا وايطاليا والدول الاخرى في منطقة اليورو التي تنوء باعباء ديون ثقيلة وتقوم بتنفيذ اصلاحات هيكلية. وقال زوليك إن ازمة منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. روابط ذات صلةالبطالة في منطقة اليورو تسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق في 13 عاماًمجموعة منطقة اليورو توافق على منح الدفعة الثانية من حزمة انقاذ اليونانموضوعات ذات صلةاقتصاد وتنمية وقال "السؤال الجوهري لن يكون اليونان بل اسبانيا وايطاليا.. إذا قررت اليونان مغادرة منطقة اليورو فان الاثار ستكون مضرة جدا وستعيد الي الاذهان انهيار بنك ليمان براذارز في 2008 ". جاء ذلك خلال اجابته على اسئلة في نادي واشنطن الاقتصادي. واوضح زوليك ان الزعماء الاوروبيين بحاجة الي ايجاد سبل لاستباق المشكلة وتقديم دعم لاسبانيا وايطاليا اللتين تنفذان إصلاحات صعبة جدا. النمو في بريطانياوفي نفس السياق خفض بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) من توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني العام الجاري الى 0.8% بعد ان كانت 1.2% مشيرا الى ان "عاصفة" منطقة اليورو مازالت تشكل التهديد الاساسي للاقتصاد البريطاني. وقال رئيس بنك انجلترا السير ميرفن كنغ إن منطقة اليورو"تمزق نفسها" وان بريطانيا لن تكون بمنأى عن ذلك. واكد ان البنك لديه خطط طواريء في حال انهيار منطقة اليورو. جاء ذلك خلال عرضه لتقرير التضخم الربع سنوي الصادر من بنك انجلترا. واشار كنغ الى ان معدل التضخم سيظل اعلى من المعدل الذي تستهدفه الحكومة وهو 2% خلال العام المقبل. وقال إن منطقة اليورو تشكل الخطر الاعظم لتعافي الاقتصاد البريطاني وان هناك "خطرا من هبوب عاصفة في اتجاهنا قادمة من القارة ( الاوروبية)". والقت مشكلة الديون الكبيرة التي تعاني منها اليونان بظلال كثيفة على منطقة اليورو في ظل احتمال انتقال الازمة الى عدد من بلدان المنطقة. وفشلت الطبقة السياسية في اليونان في التوصل الى حكومة ائتلافية اثر الانتخابات العامة الاخيرة لتباين رؤى الأحزاب الرئيسية في البلاد بشأن القضايا الاقتصادية، وعلى رأسها موقفها من حزمة الانقاذ المالي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، مما حدا برئيس البلاد الى الدعوة لانتخابات جديدة. ويخشى مسؤولون الاتحاد الأوروبي من أن اليونانيين قد يصوتون في الانتخابات المقبلة لصالح أحزاب مناهضة لسياسات التقشف وشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الامر الذي قد ينتهي بخروج اليونان من الوحدة النقدية الاوروبية.

مدير المركز - د.مهند العزاوي* تؤكد الوقائع التاريخية ان الدول الطامحة والتي تحتكم على فائض من القوة تبحث عن اهداف ورقع حربية لتشغل منظوماتها الحربية المترهلة , وتسعى على الدوام لصناعة العدو وشيطنة الاخر لتبرير الاستمرار بحمى التسلح والتمدد خارج الحدود , وقد شهد العقد الايراني الماضي بتنوع المسالك الحربية والشبحية والحروب بالوكالة التي خاضتها ايران ضمن خط الصدع العربي الايراني ودورها المحوري في غزو العراق وأفغانستان . تنهمك ايران منذ عقدين بالحرب الباردة لتفكيك المحاور الجيوسياسية العربية الهامة (حرب الازاحة) , وبعد خروج العراق من معادلة التوازن شهدنا التمدد الطائفي السياسي والشبحي باتجاه الجوار العربي اقليميا , وليبراليا باتجاه مصر والسودان والصومال , وبأسلوب الكماشة ضمن حرب المشاطئة بغية التأثير على الممرات البحرية الاستراتيجية الثلاث. سياسة الوصول يجد المتتبع للإستراتيجية الايرانية وملامح سياسة الوصول انها تستهدف البحرين والكويت ومضيق هرمز , وبنفس الوقت تديم الاضطراب في اليمن عبر خطوط الامداد المنتشرة في الصومال والسودان وإريتريا , ويلاحظ دور واضح في مصر والسعودية عملاقي القدرة العربية , وبذلك تعمل ايران على عسكره الاسلام من جهة وطوئفة المجتمعات وتمزيقها من جهة أخرى عبر اذكاء الفتن المذهبية , لتثبت للدول المتمركزة انها لاعب فوق الاقليمي وتستطيع ان تحدث التأثير في غالبية الدول العربية دون استثناء , مما يجعل منها دولة باحثة عن الحروب بالوكالة . منافذ خضراء تعاظمت وسائل القدرة الحربية الايرانية , وقد احتكمت على خزين سلاح يفوق قدرات الدول العربية المتاخمة , وأضحت تخرق النسق السلمي للمنطقة وتمارس الشغب السياسي , وتستخدم استعراض العضلات العسكري في مسارح الحركات البحرية , وتعدت ذلك بنشر غواصات في البحر الأحمر , وتلك المسالك تؤسس لدور الشرطي الشرير الذي يطوع القانون والوسائل والمسالك الأيديولوجية والدعاية لتحقيق الغايات الاستراتيجية , وقد سعت لفتح منافذ خضراء للاضطراب السياسي والأمني في العالم العربي وانتهكت بذلك السلامة الوطنية والقومية. توازن مفقود تؤكد الوقائع السياسية أن القوة عندما تتوسع وتترهل تبحث عن رقع حرب وشيكة وعدو محتمل تمارس فيها القوة والنفوذ وتصدر أزماتها الداخلية لحروب ومواجهات , لو أخذنا بنظر الاعتبار القدرة العربية المتاخمة لإيران وأجراء مقارنة وفق قاعدة المقارنة العسكرية "قوات الطرفين " سنجد أن هناك فرق كبير بالقدرات الاستراتيجية والعملياتية وعديد القوات والأسلحة الفتاكة ناهيك عن التأثير الإيديولوجي ووسائل الدعاية المضادة , ولم نشهد سلوكيات توازن عربية تقابل التفوق الايراني الذي استكمل : مكننة الحرب – النووي – المعلومات - الفضاء وكذلك وسائل الاضطراب السياسي والأمني , وبذلك لا رادع لإيران وهي تملئ الفراغ العربي , وتعمل بقوة على تغيير ديموغرافية المنطقة لغرض اندثار المحاور الجيوسياسية العربية .

شؤون دولية - هولاند وميركل: اتفاق حول أزمة اليونان وتباين حول سياسة النمو في أوروبا: ميركل ترحب بالتعاون مع هولاند وتشدد على تمسكها بسياسة التقشف عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة انغيلا ميركل مساء الثلاثاء خلال اول لقاء رسمي لهما في برلين عن تضامنهما مع اليونان، مع اقرارهما بوجود خلافات بينهما حول سياسة النمو في اوروبا. واعلنت ميركل وهولاند انهما يريدان ان تبقى اليونان في منطقة اليورو، واعربا عن استعدادهما التفكير بتدابير جديدة محفزة للنمو لمساعدة اليونان التي تستعد لانتخابات جديدة. واوضحت المستشارة ان فرنسا والمانيا "تدركان المسؤولية الملقاة على عاتقهما" بالنسبة لاوروبا وان من "واجب" البلدين العمل معا. وعدا عن الوضع العاجل في اليونان، لم يخف الجانبان خلافاتهما، لكنهما ابديا رغبة في الحوار لتجاوزها. واشارت ميركل الى ان الصحافة تتحدث عن "خلافات اكبر مما هي واقعيا". وقال هولاند انه يريد علاقة "متوازنة وتحترم حساسياتنا السياسية" مع المانيا. واضاف "نريد العمل معا من اجل خير اوروبا". واعرب هولاند الذي يريد ايلاء المزيد من الاهتمام للنمو في اوروبا حيث تعطي ميركل الاولوية للانضباط المالي، عن "استعداده لبحث كل شيء خلال اجتماع المجلس الاوروبي (23 ايار/مايو) بما في ذلك اليورو بوند" الامر الذي لم تكن تريد برلين حتى الان بحثه. واكد ايضا انه يريد التفاوض حول الاتفاق المتعلق بالميزانيات الاوروبية. وبعد ان فتح باب التسوية مع المستشارة في هذه المسألة، اضاف مع ذلك انه سيعطي رأيه النهائي حول اعادة التفاوض بعد بحث الامر معها. وقالت ميركل "لا يساورني القلق بشأن وجود نقاط اتفاق" حول النمو بيننا، مضيفة انها ستبحث مع هولاند الخلافات في الرؤية بينهما. واستقبلت ميركل هولاند بحفاوة على انغام جوقة الشرف العسكرية، قبل ان يعقدا لقاء استمر ساعة. وتصافحا مبتسمين امام عدسات المصورين

اراء حرة- عبد الحسين شعبان - لعل الاختلاف بين دساتير ما قبل الاحتلال العام 2003 وما بعده وأعني بذلك الدستور المؤقت “قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية” والدستور العراقي الدائم هو حول شكل الدولة وطبيعتها، فقد كانت جميع الدساتير السابقة تتعامل مع الدولة العراقية التي تأسست في 23 أغسطس/ آب العام 1921 كدولة بسيطة، ولكنها أصبحت بعد العام 2003 دولة مركّبة، أي اتحادية حسبما ورد في المادة الأولى من الدستور التي تقرر “جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق” . وإذا كان برلمان إقليم كردستان قد أعلن الاتحاد الفيدرالي في العام 1992 من جانب واحد، فذلك لأن الدولة العراقية البسيطة والمركزية سحبت قواتها وإدارتها المحلية من مناطق كردستان في أواخر العام 1991 ونجم عن تلك الخطوة فراغ، قامت الجبهة الكردستانية بإملائه في حينها، ثم نظمت انتخابات سريعة لاختيار أول برلمان كردستاني، وهذا الأخير اتخذ قراراً في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1992 بإعلان الاتحاد الفيدرالي، وهكذا ظلّت المناطق خارج السيطرة الحكومية تتمتع بشيء من الاستقلال بصيغة الاتحاد الفيدرالي المعلن من طرف الكرد . مثل هذا الوضع الملتبس واجهه الحكم الجديد بعد الاحتلال، فأقرّ دستوراً فيدرالياً وتم الاستفتاء عليه، ثم جاءت بقية مواد الدستور لتؤكد التوجّه الفيدرالي في الحكم من حيث اللغات الرسمية المعمول بها في البلاد (م 4)، وكون الدستور الجديد نافذاً في كل أنحاء العراق ولا يجوز سنّ دستور إقليمي يتناقض معه (م 13)، وتحديد مؤسسات الحكم الاتحادي: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية (م ،47 م،48 م ،65 م89)، والهيئات والمجالس الاتحادية (م،105 م ،106 م107)، وكيفية توزيع الاختصاصات بين الحكومية الاتحادية وحكومات الأقاليم(م ،110 م ،111 م ،113 م،114 م115)، والآليات الدستورية لتكوين الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية الناشئة (م ،118 م،191 م،120 م121) . وعلى الرغم من الكثير من الألغام التي احتواها الدستور في ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة وسلطات الاتحاد والأقاليم والمادة 140 بخصوص كركوك وما سمي بالمناطق المتنازع عليها، الاّ أنه في موضوع الفيدرالية انتبه “المشرّع” إلى الخلط الشائع بين الفكرة الفيدرالية وفكرة التقسيم، فقرر في المادة 109 التي نصت على أن “تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي” ولعل الهدف من هذا النص هو وضع صعوبات وعراقيل أمام بعض الرغبات الانفصالية، لكن ذلك لم يمنع الجدل والنقاش حول مشاريع التقسيم، سواءً عند إقرار صيغة قانون الأقاليم في الدورة الأولى للبرلمان بعد العام 2005 أو ما بعدها، لاسيما خلال الترويج لمشروع بايدن العام 2007 الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 75 صوتاً مقابل 25 لكنه لم يكن ملزماً، وقام هو بجولة على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وعرضها عليهم، وذلك قبل أن يصبح نائباً للرئيس أوباما في مطلع العام 2009 .