التقينا 42 شخصا وشاهدنا أكثر من 300 شخص من الذين كانوا في الآونة الأخيرة معتقليين فيسجن المثنى . التقينا بأناس لم يرهم احد من قبل من قبل حقوق الانسان وكانت آثار التعذيب واضحة. اثار تعذيب على السيقان ، وعلامات تعذيب على ظهورهم ، وأسنان مفقودة ، و أظافر مقلوعه و وندوب تظهر انهم تعرضو لتعذيب . ، وتعرض السجناء الى تعليق من أرجلهم بطريقة معينة . ووتعذيب بالخنق بوضع الاكياس المصنوعة من البلاستيك على رؤؤسهم مما يمنع عنهم الهواء وتعرض بعظهم للاغتصاب باللواط بهم . انها طريقه تتبع في العراق لاجبارهم على الاعتراف تتم بواسطه متتخصصون في استخدام ادوات التعذيب لاجل انتزاع الاعترافات. معظم المعتقليين تم اعتقالهم بوشايه من جاسوس ، أو مخبرين سريين وهذه طريقتان لجمع الادله في العراق ضد الأفراد . هي طريقه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها ، ولكن يبدو أنها الأسلوب المفضل في العراق للحصول على الأدلة. ان التعذيب في سجن المثنى ينذر بالخطر.

أحكام الإعدام الصادرة بعد عام 2003 في بلاد النهرين صبغت بصبغة الثأر، والإخباريات الكيدية، والوشايات، والتهم التي يقف وراءها رجال العملية السياسية، وعملائهم ضد خصومهم، وهذا الأمر أدى إلى صدور أكثر من (12) ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمسة الماضية من عمر "الديمقراطية" في العراق الجديد، وهذه المعلومة وردت في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وكذلك منظمة العفو الدولية، وأكدتها وزارة " حقوق الإنسان" في حكومة المالكي المنتهية ولايتها، حيث أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن العراق أصدر أكثر من (12) ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الكثير من تلك الأحكام قد نفذت، وأنه "بحسب تقرير المنظمة الدولية، - والصادر بتاريخ 20/7/2010- فإن" العراق نفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام".

تؤكد الحقائق والوقائع في العراق انهيار العملية السياسية بإضلاعها ومرتكزاتها ومنظوماتها ولم يعد في العراق عمل سياسي او طبقة سياسية يؤيدها الشعب ويلتف حولها ولا منظومة قانونية او دستورية ومؤسسات تنفيذية تضبط إيقاع العمل السياسي والمؤسساتي الذي يليق ببلد حيوي ومحوري وحضاري مثل العراق, ولابد ان تنظر الشرعية الدولية والنظام الرسمي العربي والزعماء العرب الى حجم الكوارث الاجتماعية والإنسانية التي خلفها غزو العراق, وتوصف قانونيا وإنسانيا بأنها إبادة بشرية وثقافية ومجتمعية وقيمية, وتجريف كامل لتاريخ وطن وشعب ودولة , وتلك مرتكزات كيان العراق المفقود, ولا نرغب بان يكون المطلب وسيلة ضغط أممية او عربية او إقليمية لتشكيل حكومة المحاصصة الطائفية من الطبقة السياسية الفاسدة والتي ساقت العراق للدمار والفساد والفوضى والقتل والتعذيب وحرق القدرة الكامنة للعراق وشعبه,كونهم أدوات سياسية لأجندات أجنبية وإقليمية لا تحقق إرادة الشعب العراقي وتطلعاته لحياة حرة كريمة, ونؤكد حق العراق في تقرير مصيره من قبل شعبه, ولابد للشرعية الدولية والنظام الرسمي العربي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه العراق وشعبه وتفعيل مقترح حكومة الإنقاذ الوطني برعاية دولية عربية من العراقيين المشهود لهم بالوطنية والكفاءة.

اصدرت الامم المتحدة قرارا يعتبر التوفر على المياه النظيفة والصرف الصحي من حقوق الانسان الاساسية. وصوت 122 بلدا لصالح القرار الجديد، بينما لم يصوت ضده اي بلد وامتنع 41 بلدا عن التصويت. وقالت الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار إنه قد يقوض الجهود المبذولة لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف للتوصل الى اجماع حول الحقوق المائية. وتقول الامم المتحدة إن حوالي المليون ونصف المليون طفل دون الخامسة يموتون سنويا جراء امراض لها علاقة بنظاقة مياه الشرب.

أجرت الجزيرة نت اتصالات مع عدد من المفرج عنهم من معتقلات في محافظة صلاح الدين أكدوا فيها تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والابتزاز المادي. من جانبه يؤكد مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان ودود فوزي شمس الدين للجزيرة نت أن الأجهزة الأمنية في الحكومة العراقية تمارس التعذيب بوسائل متعددة وبشعة. ويشير شمس الدين إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية رصدت حالات وأساليب التعذيب تلك، وما حدث من اضطرابات في سجون تسفيرات، والرصافة (بغداد) وصلاح الدين خير دليل على تلك الانتهاكات. ويؤكد شمس الدين أن المسؤولية الجنائية تحيق بكل المستويات الرسمية بدءا من العسكري أو منتسب الشرطة أو الضابط أو الموظف الذي يمارس التعذيب، وانتهاء بالرئيس المباشر فالرئيس الأعلى والذين أمروا بالتعذيب أو حرضوا عليه، أو علموا عنه وسكتوا ولم يتخذوا الإجراء القانوني لإيقافه

تضاربت المعلومات عن عزم الحكومة العراقية اطلاق معتقلين، معظمهم من تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فيما أوضح وزير العدل العراقي دارا نور الدين بهاء الدين ان وزارته جهة ايداع ولا علاقة لها باستصدار قرارات او احكام الافراج عن المعتقلين المودعين في السجون التي تشرف عليها، كاشفاً وجود 23500 معتقل لدى وزارته. وأوضح نور الدين في اتصال مع الـ «الحياة» ان «وزارة العدل لا تتدخل في مجريات التحقيق مع المعتقلين كونها جهة تنفيذية تتركز مهماتها على ايداع المعتقلين في سجونها والاشراف على تنفيذ محكومياتهم والتحفظ عن المعتقلين المشتبه بهم لحين اصدار الاحكام القضائية النهائية بحقهم سواء بالافراج او بمحكومية محددة». وأضاف ان «مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المخولة بمجريات التحقيق والبت بقضايا المعتقلين

قام مجلس الشيوخ الامريكي من خلال "لجنة الشؤون القضائية" التي يرأسها السيد باتريك ليهي بتشكيل لجنة تحقيقية للوصول الى الحقائق عن الافعال المخالفة للقوانين الدولية والوطنية التي ارتكبتها ادارة بوش. وقد اكد الرئيس الامريكي الجديد "باراك اوباما" تعقيبا على تشكيل هذه اللجنة "لا احد فوق القانون اذا ثبتت الادلة" وهو تأييد واضح لاجراء ملاحقات قانونية وقضائية في حالة توفر الادلة. كما نوقشت، في اروقة الادارة الامريكية الجديدة، آراء اربعة علماء بارزين في السياسة الامريكية وهم "جون اكينبيري، وتوماس نوك، وتوني سمث، وآن ماري سلوتر" والتي اجمعت على ، ان ادارة بوش قد ارتكبت اخطاء" فادحة من خلال الحرب على العراق، مما تشكل اخطر الانحرافات الاصولية المسيحية التي كان ينتمي اليها بوش والمحافظين الجدد في تبرير حربهم الاجرامية من خلال اكاذيب وتخرصات وادعاءات مما ادت الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".

جنيف (رويترز) - اتهم خبير مستقل بالامم المتحدة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بالتغافل عن أعمال القتل حول العالم بينما يركز على انتهاكات مزعومة تقوم بها اسرائيل. وقال فيليب ألستون المحقق الخاص في الامم المتحدة بشأن الاعدام خارج نطاق القضاء ان مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة يخسر مصداقيته لتركيزه على اتخاذ اجراءات بشكل أساسي ضد انتهاكات مزعومة في الاراضي الفلسطينية. وقال الستون أمام مؤتمر صحفي ختامي بعد ست سنوات في منصبه "أنا بالتأكيد اسف لحقيقة أن المجلس نفسه قد وصل الى مثل هذا التركيز الاحادي على انتهاكات في بقعة بعينها بينما لا يفعل شيئا تقريبا في أي بقعة أخرى

ادان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد ظهر الاربعاء "الهجوم الاسرائيلي المشين" على سفن اسطول الحرية التي كانت متجهة الى قطاع غزة، واصدر قرارا يوصي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف ملابسات الهجوم. وتبنت القرار 32 دولة من اصل 47 عضوا في المجلس وبمعارضة ثلاث دول بينها الولايات المتحدة بينما امتنعت كل من فرنسا وبريطانيا عن التصويت. وينص القرار على "ارسال لجنة دولية تحقق بخرق القوانين الدولية". وجاء التصويت اثر جلسة طارئة حددت استجابة لدعوة المندوب الفلسطيني وكذلك مندوبي السودان وباكستان باسم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

تل المدنيين بكل بساطة الحق فى الوجود لايمكن تأكيده عن طريق القتل وبالنسبة لاسرائيل فانها بهذا لا تؤكد وجودها . حتى قبول إسرائيل فى الأمم المتحدة -عام ١٩٤٨- كان مشروطا باعترافها مقدما بحقوق مساوية للعرب, وعلى الاخص حق العو دة للفلسطينيين. لكن إسرائيل لم تمنع فقط عودة اللاجئين الفلسطينيين, وانما استخدمت القوة لتهيمن وتحتل عام ١٩٦٧ ماتبقى من فلسطين التاريخية. منذ فرض اسرائيل والى الان شاهدنا سلسلة لا تنتهي من الفظائع الإسرائيلية. وبإرتكابها لهذه الفظائع تكون إسرائيل قد فقدت اي ادعاء بالشرعية, خصوصا و إنها دولة ترفض الإنضمام الى معاهدة حظر الإنتشار النووى أو التفكير فى التخلى عن أسلحتها النووية. غزة هى أكبر سجن مفتوح فى العالم,

وعبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء ازدياد الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في العراق. وفي هذا الإطار، أعلنت: “منذ الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/مارس 2010، تعرّض عدة صحافيين للاعتداء وأودعت عدة شكاوى ضد القطاع الإعلامي علماً بأن التهديدات تصدر عن القوى الأمنية والشخصيات الرسمية على حد سواء. ومن شأن هذا السياق أن يبرهن مجدداً ضرورة مسارعة البرلمان العراقي إلى النظر في مشروع القانون بشأن حماية الصحافيين، وهو عمل مؤجَّل منذ أيلول/سبتمبر 2009″. في 17 نيسان/أبريل 2010، أقدمت الشرطة في السليمانية (كردستان العراق) على الاعتداء على ما لا يقل عن ثمانية صحافيين أكراد علماً بأن هؤلاء الصحافيين كانوا يغطون تظاهرة طالبية أمام مبنى مديرية التربية. فإن كلاً من مصور صحيفة “آسو” سفين اسماعيل، ومراسل فضائية “بيام” وريا حسين، ومراسل قناة “سحر” كمال نوري ومصورها سروشت سازان، ومراسل قناة “كادحي” سهند صالح، ومراسل فضائية “سبيدة” ديدن مجيد، وقعوا جميعهم ضحية هذا الهجوم. وتم ضبط ثلاث كاميرات وتدميرها. في 15 نيسان/أبريل 2010، ألقت الشرطة القبض على مراسل قناة “العربية” أحمد الحمداني في كركوك (شمال العراق) إثر مشادة مع أحد رجال الشرطة. وتم استجوابه، ومن ثم أطلق سراحه بعد عدة ساعات.

وصفت منظمة مراقبة حقوق الانسان انتهاكات سجن أبو غريب بأنها "نزهة" مقارنة مع الممارسات الوحشية في السجن السري. ونقلت صحيفة أميركية عن الشيخ عبدالله عجيل الياور تأكيده أن المفاجآت الوحشية في هذا السجن ألهبت العواطف الطائفية في الموصل. وكشفت الصحيفة أن هناك قاضياً متواطئاً كان يمارس حسم القضايا في غرفة التعذيب، ويقول سام داغير، مراسل صحيفة النيويورك تايمز إن تعذيب المحتجزين العراقيين في سجن سرّي جديد ببغداد، كان "تعذيباً منظماً" أكثر مما يتصوّر العالم، ومورست فيه وحشية أشد مما ذكر عنه، طبقاً لما قالته منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقرير لها يوم الثلاثاء. وأكد أن اكتشاف هذا السجن –الذي أودع فيه محتجزون من العرب السُنّة في معظمهم- خلق موجة من الغضب السياسي، ولم تؤد التكذيبات الحكومية إلا لتصعيد التوترات الطائفية. وشدّد على القول إن "ما جرى في أبو غريب لم يكن إلا نزهة" مقارنة مع الممارسات الوحشية في هذا السجن السرّي، طبقاً لقول الشيخ عبد الله حمادي عجيل الياور، أحد الزعماء العشائريين النافذين في الأوساط السُنية بمحافظة الموصل الشمالية،

باتت انتهاكات حقوق السجناء والمعتقلين من قبل الجهات الحكومية أمراً مسلم به حيث اقرت القواعد النموذجية و المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء التي تجد اساسها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية: * الحق في الحياة و سلامة الشخص . * و الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة او المهينة ، كمانص الدستتور العراقي الدائم في المادة المادة (19) على مايلي : أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع. رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

عِرفاناً منَّا بحقِ اللهِ علينا، وتلبيةً لنداءِ وَطَنِنا وَمُواطِنينا، وَاسْتِجَابَةً لدعوةِ قِياداتِنَا الدِينيةِ وَقِوانَا الوَطَنِيةِ وَإصْرَارِ مَراجِعنا العظام وزُعمائنا وَسِياسِيينَا، وَوَسطَ مُؤازَرةٍ عَالميةٍ منْ أَصْدِقائِنا وَمُحبينَا، زَحَفْنا لأولِ مَرةٍ في تاريخِنَا لِصَنادِيقِ الاقتراعِ بالملايين، رجالاً وَنساءً وَشيباً وَشباناً في الثَلاثين منْ شَهرِ كَانُون الثَانِي منْ سَنَةِ أَلْفَين وَخمَْس مِيلادِيَة، مُستذكرينَ مَواجِعَ القَمْعِ الطائفي من قِبَلِ الطُغْمةِ المستبدةِ، ومُسْتلهمين فَجَائعَ شُهداءِ العراقِ شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَمِيعِها، وَمُستوحِينَ ظُلامةَ اسْتِبَاحَةِ المُدُنِ المُقَدَسةِ وَالجنُوبِ في الانتِفَاضَةِ الشَعْبانيةِ، وَمُكَتوينَ بِلظى شَجَنِ المَقاَبرِ الجَمَاعيةِ وَالأَهْوارِ وَالدِجيلِ وَغيرها، وَمُسْتَنْطِقينَ عَذاباتِ القَمْعِ القَومي في مَجَازرِ حَلَبْجةَ وَبارزانَ وَالأنْفَال وَالكُوردِ الفَيلِيينَ، وَمُسْتَرجِعينَ مَآسِي التُركُمَانِ في بَشِير، وَمُعَانَاةِ أَهَالي المنْطَقَةِ الغَربيةِ كبقيةِ مَنَاطِقِ العِراقِ منْ تَصْفيةِ قيِاداتها وَرُمُوزها وَشُيوخِها وَتَشريدِ كفاءاتها وَتَجفيفِ مَنابِعها الفِكْرِيَةِ وَالثَقافيةِ، فََسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.

كما إن ادعاء الولايات المتحدة أنها شنت حربا استبقيا على العراق ليس له سند من القانون لأنها لم تكن في حالة الدفاع الشرعي عن النفس لان حالة الدفاع عن النفس موصوفة في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ويجب إن تكون مستندة على قرار أو توصية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن كما ورد في المواد (39 و 41 و 42 ) من الميثاق . كما إن العراق لا يرتبط مع الولايات المتحدة بحدود جغرافية ولم يقم بإرسال قواته إلى الحدود الإقليمية لها ولا يملك العراق القوة أو الإمكانية العسكرية التي تمكنه من ضرب العمق الامريكي أو تهديده وليس له أساطيل تجوب البحار يمكن إن تشكل تهديدا أو خطرا عليها ولم يكن العراق يشكل مركزا للاستقطاب أو الردع الاستراتيجي كالاتحاد السوفياتي السابق يمكن إن يشكل تهديدا للولايات المتحدة . عليه فان جريمة العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد العراق لم تكن تستند على الشرعية الدولية أو تفويض من مجلس الأمن . إن وقائع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق تشير إلى أنها استخدمت القوة المسلحة ضد دولة مستقلة وذو سيادة وعضو في الأمم المتحدة هي ( العراق ) وإنها هي البادئة في استخدام القوة المسلحة واحتلال أراضيه بها .

ووفقاً لمركز ميترو للدفاع عن الصحفيين،الذي يعمل بشراكة مرصد الحريات الصحفية ، فأن اعتقالات واعتداءات بالضرب و مصادرة معدات و تهديدات طالت (12) صحفياً في أربيل والسليمانية، فيما توعد مدير اعلام محافظة واسط مراسل صحفي بأصدار امر بالقاء القبض عليه. ففي مدينة السليمانية قامت قوات الآسايش في المدينة بمهاجمة (6) صحفيين واعتقالهم ومصادرة آلات التصوير الخاصة بهم، الخميس الماضي ، عندما كانوا يقومون بتغطية تجمع استنكاري لعدد من المنظمات السياسية، لادانة قيام السلطات الايرانية أعدام خمسة اشخاص من الكورد الايرانيين بينهم صحفياً.

الفرد هو الحقيقة الاجتماعية ولبنة البناء في المجتمع وتتجه له غاية النظم الاجتماعية .. واحترام حرية هذا الفرد أولوية فلا تقيدها إلا بالقدر اللازم لمنعه من التدخل في حريات الآخرين والعبث بمصالح الجماعة . لذلك فالموازنة بين مصلحة الفرد في التمتع بحريته التي تستلزم عدم التعرض لها ما دامت لم تثبت إدانته بحكم قضائي .. تتوافر فيه كل الضمانات اللازمة لحماية الحرية الشخصية ومصلحة الجماعة التي تسعى لأن تعيش في أمن وسلام, وتتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للنظم الموضوعة لصيانة الجماعة والمحافظة على أمنها ورفاهيتها .. وهذه الموازنة يجب أن لا تختل إلا إذا كانت مصلحة الجماعة هي أجدر بالحماية وهو أمر نسبي, كثيراً ما استغل وكان سبباً لتعسف الملوك والحكام والعبث في حريات الأفراد.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الديباجة لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الديباجة إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد

الاغتيالات : سجلت عمليات الاغتيال خلال هذا الشهر اعلى نسبة ضحايا منذ بدأ العام الحالي 2010 وكذلك اعلى نسبة ضحايا مقارنة بضحايا الاغتيال خلال عامي 2008 و2009 وذلك من حيث عدد الضحايا واسلوب الاغتيال والفئات المستهدفة بالاغتيال والتي طالت الاطفال والنساء أيضا فضلا عن اغتيال عائلات بالكامل داخل منازلها ، وغالبا ما تمت الاغتيالات باسحله كاتمة للصوت او الخنق او الذبح واستهدفت كل من الفئات ألتاليه ( ضباط كبار في الأجهزة الامنيه (وزارة ألداخليه – الأمن الوطني – المرور ) باسلحه كاتمة للصوت –أئمة جوامع– عناصر من الصحوة – عناصر من البيشمركة–رجال اعمال – موظفين –- نساء ورجال مدنيين- عوائل عناصر الصحوة ومنتسبي الاجهزة الامنيه – فتيات- مدنيين من الاقليات )

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشفت منظمة حقوقية الثلاثاء عن تفاصيل حوادث تعذيب بشعة وانتهاكات تعرض خلالها محتجزون إلى الضرب والصعق واللواط بهم بشكل روتيني في سجن سري بمطار المثنى في بغداد. واستند تقرير منظمة "هيومان ووتش رايتس" على مقابلات مع 42 محتجزاً اعتقلوا في المنشأة السرية بغرب بغداد منذ أواخر 2009، وكانوا ضمن نحو 300 معتقل جرى تحويلهم، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مراكز احتجاز أخرى، بعد انكشاف أمر المعتقل. ونقلت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها، أن السجن كان تحت نطاق سلطات رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي.

في ظل تفاعل قضية المعتقلين العراقيين في السجون وتمحورها بين تأخر حسم القضايا ووجود حالات تعذيب وغيرها من الانتهاكات التي برزت بشكل واضح خلال هذه الحقبة والتي نادت بها جميع المنظمات الدوليه والمحليه الانسانيه وطالبت بوضع حدا لها , وردت الى مرصد الحقوق والحريات الدستورية MRFC باعتباره احد منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق وحريات الانسان في العراق عددا من الشكاوى من قبل ذوي المعتقلين في مدينه الفلوجة تضمت انتهاكات جمة طالت ابنائهم في سجون المدينه شكاوى من ذوي المعتقلين في مدينة الفلوجة تؤكد اتساع الانتهاكات في السجون والمعتقلات ولازالت دون وضع الحلول لها .

من جانبه طالب الخبير القانوني ومدير المركز العراقي لحقوق الإنسان ودود فوزي شمس الدين الأمم المتحدة بالقيام بدورها وفق ميثاقها وإرسال لجنة تحقيق دولية، أو لجنة تقصٍّ للحقائق وفق المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وأكد أن هذه اللجنة يجب أن تكون غير محلية ومحايدة "لأننا لا نثق بأي لجنة تحقيق محلية، لأن القضاء في العراق عليه ضغوط ولجان التحقيق نتائجها معروفة، وهي غلق التحقيق دون إعلان نتائجه". وقال شمس الدين إن هذه اللجنة الأممية يجب أن تتولى التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وليس ما يتعلق بالسجون السرية فقط، حيث إن هذه الجرائم تعتبر من جرائم الحرب ويجب أن يساق مرتكبوها إلى محكمة دولية لتتم محاكمتهم على هذه الجرائم.

إما في سجن النساء التابع لوزارة العدل فتجري فيه عمليات اغتصاب واسعة وتعذيب ويتم اغتصابهن إمام أولادهن لإجبارهن على الاعتراف ويتم إجبار رجال الدين وأئمة المساجد على تناول الخمر واكل لحم الخنزير والاغتصاب وممارسة اللواط فيما بينهم. كل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم لاانسانية محظورة في القانون الدولي والوطني : نصت الفقرة (ثاني عشر) من المادة (19) من دستور 2005 على: ا- يحظر الحجز. ب- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. إما الفقرة (ثالث عشر) منها فنصت على: تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها. كما نصت المادة (37) منه على: ا- حرية الإنسان وكرامته مصونة. ب- لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي. ج- يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وفقا للقانون. ونصت المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على : لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المحطة من الكرامة. كما نصت المادة (9/3) منه على وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية إلى القضاء مباشرة

قال الناطق باسم الجيش الأميركي في العراق اللواء ستيفن لانزا إن المسؤولين الأميركيين أبدوا قلقهم للحكومة العراقية إزاء السجن السري حيث يمارس التعذيب ضد المعتقلين. ومضى إلى أنه جدير بالحكومة العراقية أن تعي ضرورة إجراء تحقيق في الحادثة وأن تقدم المسؤولين عنها إلى المحاكمة وتحمّلهم مسؤولية أعمالهم. ومضت نيويورك تايمز إلى أن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين أمر شائع في العراق، وأن وزارة حقوق الإنسان العراقية سجلت 505 حالات تعذيب ضد السجناء عام 2009 وحده، متسائلة عن احتمالات وجود سجون سرية أخرى في أنحاء البلاد

قالت تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية أعده مدير مكتبها في بغداد إن قوة خاصة تابعة لرئيس الوزراء العراقي تدير سجنا سريا في بغداد يحتجز فيه 431 معتقلا كانوا قد اختفوا منذ فترة من الزمن. جاء ذلك بعد أن دعت منظمة العفو الدولية للتحقيق في الموضوع. ونقلت عن مفتشين في وزارة حقوق الإنسان العراقية أن نحو 100 من السجناء المذكورين تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية، وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب داخل السجن الواقع في مطار المثنى قرب بغداد. وكشف السجناء عن موت رجل تحت التعذيب في يناير/كانون الثاني الماضي. وحسب المنظمة، فقد احتجزت القوات العراقية السجناء في نينوى خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي

وضعت "لجنة حماية الصحفيين" الأمريكية 12 دولة في "مؤشر الإفلات من العقوبة" وهو تصنيف لدول يتعرض فيها الصحفيون للقتل ويفلت قتلتهم من القصاص، وتقدمت اللائحة دولتان عربيتان هما العراق والصومال. ومن الدول التي سميت في الإصدار السنوي الثالث للجنة، الذي نشر الثلاثاء: العراق، والصومال، والفلبين وسريلانكا وكولومبيا وأفغانستان ونيبال وروسيا والمكسيك وباكستان وبنغلاديش والهند. وتصف اللجنة في تقريرها، الذي يغطي الفترة من 2000 وحتى 2009، تلك الدول بأماكن "يتعرض فيها الصحافيون للقتل على نحو متكرر، وتبدي الحكومات فشلاً أو غير راغبة في تقديم القتلة للعدالة."

قدم البروفيسور فرانسيس بويل من جامعة إلينوي كلية القانون في شامبين، بالولايات المتحدة الأمريكية شكوى لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مواطنين من الولايات المتحدة وهم جورج دبليو بوش وريتشارد تشيني ودونالد رامسفيلد ، وجورج تينيت ، كوندوليزا رايس ، وألبرتو غونزاليس (“المتهمون”) لسياستهم الإجرامية وممارسة “الترحيل الاستثنائي” بحق مئة شخص. هذا المصطلح هو حقا كناية عن التغييب القسري للأشخاص ، وما يترتب عليه من وضع هؤلاء تحت طائلة التعذيب. وتشكل هذه السياسة والممارسة الإجرامية من جانب المتهمين جرائم ضد الإنسانية تنتهك نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

قالت وزارة العدل الأميركية إنه تم توجيه تهم للرئيس السابق لشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة الجمعة، بانتهاك قوانين اتحادية وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب اتهامات عديدة مرتبطة بالأسلحة النارية. ويواجه الرئيس السابق غاري جاكسون وأربعة مديرين تنفيذيين 15 تهمة تتعلق بحيازة أسلحة غير مرخصة وتنظيم "مشتريات وهمية" للحصول على الأسلحة وتزوير نماذج حكومية خاصة بالأسلحة. وتشمل الاتهامات تقديم نماذج غير صحيحة بعد منح خمسة مسدسات هدية إلى مسؤولين أردنيين أملا في الفوز بأعمال لهم، في حين أدرجت على أن عاملين بالشركة اشتروها. وقالت وزارة العدل إنه لم يكن هناك مخالفات من جانب الأردنيين.

استهدفت كل من الفئات ألتاليه بالاغتيال ( ضباط كبار في الأجهزة الامنيه (وزارة ألداخليه – الأمن الوطني – المرور ) باسلحه كاتمة للصوت –أئمة جوامع– عناصر من الصحوة – عناصر من البيشمركة– مسئولين أحزاب سياسيه – مسؤولين في الحكومة – اطباء – مقاولين – موظفين – اعضاء مجالس بلدية - نساء ورجال مدنيين – فتيات ) · العبوات والمفخخات والأحزمة الناسفة والقنابل والألغام : لقد تم تفجير عدد من الاماكن العامة والخاصه حيث استهدفت منازل منتسبي ألشرطه وقوة مكافحة الإرهاب –منازل عناصر الصحوة – منازل شيوخ العشائر – منازل مدنيين – منازل مدنيين من الطائفه المسيحيه - منازل مسؤليين اعلاميين - الأسواق الشعبية – المساجد–– دوريات كل من ألشرطه والبيشمركه والصحوة – المدارس (المراكز الانتخابيه )- سيارات تحمل دعايات انتخابيه

نلاحظ أن ولاية المحكمة الاتحادية في تفسيرها للنصوص الدستورية ، قد نص عليها في { الفقرة ثانيا من المادة 93 } ، وبهذا فإن تفسير أي نص دستوري يُختلف عليه تستطيع المحكمة الاتحادية من تفسيره ، وهي بهذا الاختصاص والذي سبقه والذي جاء نصه في { الفقرة أولا} من المادة نفسها وهو { الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة}، هذا يعني أن المحكمة هي بمثابة محكمة دستورية عليا ، أو بمثابة مجلس دستوري، كما هو حاصل في بعض الدول التي أخذت بمبدأ المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري كفرنسا على سبيل المثال لا الحصر ، لاسيما وأن الدستور العراقي لعام 2005م ، قد خلى من الإشارة لا نصا ولا تلميحاً من ذكر للمحكمة الدستورية

حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الدوليين من أن "العنصرية لا تزال على قيد الحياة، ولا تزال مصدر بلاء في كل مجتمع"، مشيرين إلى أن "الناس لا يزالون يموتون أو تُدمّر حياتهم بسبب العنصرية في جميع مناطق العالم"، وأكدوا أن "العنصرية ليست مشكلة الأمس فقط، وإنما تشكل تحديا هائلا في يومنا هذا". جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يُحتفل به يوم غد الأحد والذي يصادف هذه السنة مرور خمسين عاما على الأحداث المأساوية في شاربفيل، حين فتحت الشرطة النار وقتلت 69 شخصا في مظاهرة سلمية ضد تمرير قانون الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وأكد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي أن هناك دوافع سياسية تقف وراء ذلك. وقال للجزيرة نت إن أبرز أسباب عدم الاستجابة للمطالب المتصاعدة لإطلاق سراح المعتقلين دوافع سياسية وأمنية، وأن قانون العفو العام الذي صدر قد أفرغ من مقاصده الأساسية ووضع العديد من العقبات والآليات التي حالت دون تنفيذه. وأضاف أن "المعتقلين في مراكز الاعتقال الأميركية الذين تم تسليمهم إلى السلطات العراقية يعانون من الأمر ذاته، رغم مرور فترات طويلة على اعتقالهم دون توجيه تهم لهم أو إجراء تحقيقات معهم، خلافاً للقواعد التشريعية والقوانين والمواثيق الدولية".

دعت لجنة بريطانية لحقوق الإنسان يوم السبت إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الاتهامات الموجهة إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتورط في أكثر من 20 حالة تعرض خلالها مشتبه بهم لممارسات التعذيب. وقال رئيس اللجنة البريطانية للمساواة وحقوق الإنسان تريفور فيليبس خلال رسالة وجهها إلى وزير العدل جاك سترو نشرت السبت: "لابد أن تبادر الحكومة بشكل عاجل إلى فتح تحقيق لتبيان صحة كل هذه المزاعم أو عدم صحتها".

طالبت قوى غربية العراق بإنهاء ملفات التعذيب والقتل في جرائم الشرف وإلغاء عقوبة الإعدام. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة بيتر غودرهام -خلال جلسة نقاش بمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف- إن مزاعم التعذيب بالعراق مبعث قلق لدى بلاده, إضافة إلى مواصلة تطبيق عقوبة الإعدام وزيادة حالات الإعدام خلال العامين الماضيين. وبدوره قال السفير الفرنسي جان باتيست ماتي إن نحو 79 شخصا أعدموا شنقا في العراق خلال العام الماضي، وأضاف أن نحو 900 شخص ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام.

كشف معهد الصحافة الدولي أن عام 2009 أصبح أكثر الأعوام دموية في حق الصحفيين في العالم، خلال السنوات العشر الأخيرة إذ وصل عدد قتلاهم أثناء أداء عملهم رقمًا قياسيا بلغ 110، في حين تصدر العراق لائحة الدول الأكثر خطرًا على الصحفيين. وذكر تقرير صدر عن معهد الصحافة الدولي الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا له أن 55 من قتلى الصحفيين سقطوا في آسيا. وأوضح التقرير أن آسيا هي المنطقة الأكثر خطرًا على الصحفيين في العقد الماضي إذ قتل فيها 238 صحفيا، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث قتل 202، وجاءت الأميركتان في المرتبة الثالثة وقتل فيهما 162 وجاءت أوروبا رابعة وأفريقيا خامسة. وقال التقرير إن 735 صحفيا قتلوا في العقد الماضي بينهم 170 في العراق مما يجعل منه أخطر بلد على الصحفيين بالعالم في السنوات العشر الماضية.

لندن، بريطانيا (CNN)-- أمرت محكمة استئناف بريطانية الحكومة في بلادها، الأربعاء، بنشر معلومات سرية حول مزاعم تعذيب أحد المواطنين البريطانيين، وهو معتقل سابق في غوانتانامو، من قبل السلطات الأمريكية. ورفضت المحكمة طعنا قانونيا من قبل وزارة الخارجية البريطانية، طلبت فيه الحفاظ على سرية وثائق تتضمن سبع فقرات عن قضية المحتجز السابق بغوانتانامو، بنيامن محمد، والذي يزعم أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA متورطة في تعذيبه.

رفعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الحد المفروض على المبالغ التي تستطيع الشركات المساهمة بها في الحملات الانتخابية، في قرار يقوض جهود الإدارة الأميركية الحالية للتقليل من أثر المال السياسي، ومن شأنه التأثير كثيرا على الحملات الانتخابية. وقال خمسة قضاة في المحكمة يؤيدون رفع القيود المفروضة على مساهمة الشركات في الحملات الانتخابية -اثنان منهم عينهم الرئيس السابق جورج بوش- إن هذه القيود تعارض حرية التعبير.

كان التحقيق الأولي فيما تتعرص له الأسيرات المحتجزات من تعذيب واغتصاب هو ما أدى إلى فضح الصور ونشر المقالات, وقد دخلت (90) أسيرة في سجن أبو غريب قبل أن يطلق سراحهن (من ضمنهن زوجات أو أخوات المسؤولين في القيادة العراقية قبل الاحتلال )أو ينقلن إلى سجون أخرى بعد أن ظهرت حقائق أبو غريب. وتطلق سلطات الاحتلال تسمية المعتقل الأمني على اسرى الحرب وأسيراته في تورية مكشوفة على لوائح حقوق الأنسان وقد أوردت وكالة رويترز للأنباء أن جنود الاحتلال يقومون باعتقال زوجات من يشتبه بهم من المقاومين,وتعرضهن للتعذيب الجسدي والجنسي ومازال الحديث عن هذا الموضوع من المحرمات ولم يتسن لأحد دخول سجن أبو غريب لرصد حالة السجينات بسبب منع سلطات الاحتلال لأي كأن أو أي منظمة أنسانية أو حقوقية السؤال عن المعتقلين.

طالب برلماني عراقي بإطلاق من وصفهم بالمقاومين الذين تعتقلهم القوات الأميركية والسلطات العراقية، وذلك على خلفية قيام القضاء الأميركي بتبرئة عناصر شركة بلاك ووتر الذين قتلوا سبعة عشر عراقياً في ساحة النسور. وقال عمر الهيجل عضو البرلمان عن جبهة التوافق للجزيرة نت إنه كان أولى بالقضاء العراقي أن يقوم بالضغط على الأميركيين وحكومة بغداد لإطلاق سراح العراقيين الذين صدرت أحكام ضدهم، وصلت إلى حد الإعدام والسجن مدى الحياة، بسبب قيامهم بضرب القوات الأميركية "من باب المعاملة بالمثل". وحول قضية إطلاق معتقلين من جماعة عصائب الحق ومدى تأثير ذلك على إطلاق المقاومين العراقيين، قال الهيجل إن ذلك جاء وفق صفقة سياسية بين الحكومة والبريطانيين من جهة وبين الجماعة من جهة أخرى، وبالتالي كان هناك إطلاق رهائن بريطانيين احتجزوا بالأراضي الإيرانية حسب المعلومات، وتمت إعادتهم وتسليمهم للبريطانيين

جنيف (رويترز) - حذر محقق للامم المتحدة يوم الثلاثاء من ان الدول باتت تستخدم اكثر من اي وقت مضى طرق مراقبة شائعة من شأنها ان تقوض الحق الاساسي في الخصوصية وتتجاوز الخطوات اللازمة في الحرب على الارهاب. وقال مارتن شينين مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب ان ذلك الاتجاه قد يفضي الى اجهاض العدالة. وقال في تقرير يقع في 35 صفحة "هذا التراجع (في الخصوصية) يحدث عبر استخدام سلطات مراقبة وتقنيات جديدة والتي تستخدم دون ضمانات قانونية كافية.

أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين اليوم ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا العام الماضي 2009 إلى 121، في 25 دولة من دول العالم. وقالت إن هذا العدد يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا في العام الذي سبقه (2008) بنسبة 33%. وقال السكرتير العام للجنة بلايسي ليمبن إن عشرة صحفيين كانوا يقتلون شهريا العام الماضي بيد مجموعات مسلحة، أو عصابات إجرامية، أو بأعمال "إرهابية" أو بيد حكومات.

ويشمل مشروع القانون تسع عشرة دولة أشار إليها بمنطقة الشرق الأوسط وهي: مصر، المملكة العربية السعودية، الجزائر، البحرين، العراق، الضفة الغربية وقطاع غزة، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، سلطة عمان، قطر، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، بالإضافة إلى إسرائيل وإيران. ويلاحظ أن مشروع القانون لم يشمل كل الدول الشرق أوسطية حيث لم يشر إلى السودان.

الخرطوم (رويترز) - أقر البرلمان السوداني يوم الثلاثاء قانونا طال انتظاره يحدد شروط صحة استفتاء سيجرى في يناير كانون الثاني عام 2011 على استقلال جنوب البلاد المنتج للنفط. ينص القانون على ان الاستفتاء لن يكون صحيحا الا اذا شارك فيه 60 في المئة من ناخبي جنوب السودان. وسينفصل جنوب السودان عن الشمال اذا اختار أكثر من نصف الناخبين الانفصال.

وأوضح العضو أن القانون الجديد يشمل جميع منتسبي الجيش السابق والحالي، مضيفا أن المتقاعدين السابقين اعتذرت وزارة المالية عن شمولهم بالقانون الجديد وتعديل رواتبهم، لأن ذلك سيكلف الميزانية ترليوني دينار عراقي (نحو مليار و800 مليون دولار). ولم يشمل القانون المتقاعدين السابقين من الجيش بزيادة الرواتب،

بغداد (رويترز) - تفيد المعلومات الواردة من الجيش الامريكي يوم الاثنين بأن مواعيد تسليم الاف المحتجزين لدى الجيش الامريكي في العراق للسلطات المحلية سيتأخر على ما يبدو. ولم يحدد الجيش الامريكي قط موعدا محددا لتسليم جميع المحتجزين الذين تبقي عليهم منذ سنوات الحرب الناتجة عن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ولكن مسؤولين أمريكيين قالوا في الماضي ان تسليمهم سينفذ في يناير كانون الثاني.

الدولة الاولى في خرق القانون تصدر مؤشر لتطبيق القانون:مرت عملية إعداد مؤشر حكم القانون بثلاث مراحل أساسية، هدفت المرحلة الأولى إلى اختبار منهجية المؤشر ميدانيًا في ست دول في عام 2008. أما الثانية فتشمل تطبيق هذه المنهجية على 35 دولة حول العالم في عام 2009. ثم تأتي المرحلة الثالثة بمحاولة الانتقال إلى تطبيق المؤشر على المستوى العالمي، حيث سيتم تطبيق منهجية المؤشر على 100 دولة بحلول ديسمبر 2011.

كشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها نشرته السبت على موقعها على الإنترنت أن السلطات العراقية أعدمت 120 سجينا عام 2009 وأن 900 آخرين يوجدون حاليا في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. وقالت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، إن المعلومات التي بحوزتها تشير إلى أن 120 سجينا على الأقل أعدموا هذه السنة في العراق.

لم يقدم القانون الانتخابي شيء جديد عن القانون الانتخابي السابق وآليته التي تضمن المقاعد البرلمانية للأحزاب الكبيرة التي تسيطر على جلّ مقاعده. وعليه ما لم يكن هناك تغيير في الآلية التي يستند إليها القانون الانتخابي ويضمن انتخابات حرة ونزيهة. الشيء الوحيد الذي حققه القانون هو تعميق التقسيم الطائفي والعرقي من خلال وضع المقاعد التعويضية وتقسيماتها للأقليات على الرغم من عدم دستوريتها. كما حلّ المسألة المعضلة التي تأرقهم والخاصة بعراقيي المهجر والخارج والمعروف عنهم أنّهم سوف لا يدلون بأصواتهم إليهم. فتم تخصيص ثمان مقاعد فقط لمجموعة تستوعب أكثر من 60 مقعد تمكنوا من خلاله تفتيت المخاوف من تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان من مهجري الداخل والخارج وتسبب لهم إحراج مستقبلي في صياغة القوانيين وإدارة الدولة وغيرها من الأمور التي تعج فيها العملية السياسية

قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المادة أولا: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها: يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقا لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة، على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 5% وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا (حصة) من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية

تقرير مرصد الحقوق والحريات:-شهدت محافظة بغداد استهداف الوزرات ووضع العبواة في سيارات النقل العامة والاسواق واستهداف أئمة المساجد, شهدت محافظة ديالى استهداف المهجرين العائدين ووضع العبواة عند منازلهم وحرق البساتين ووضع العبواة امام المدارس والمساجد واستهداف عناصر الصحوة – موظفي المجالس المحليه .

بي بي سي :صوت مجلس الشيوخ الامريكي باغلبية كيبرة لصاح نظام يسمح بنقل المتهمين بالارهاب من معتقلي جوانتنامو الى الاراضي الامريكية بغرض المحاكمة امام محاكم محلية.

جنيف رويترز: قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة يوم الخميس ان على الزعماء الاسرائيليين والفلسطينيين ان يبدأوا تحقيقاتهم بشأن جرائم الحرب المزعومة في قطاع غزة من أجل المساعدة على بناء الثقة ودعم السلام

الجزيرة:طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان بمعاقبة المسؤولين الأميركيين الذين تورطوا في تعذيب كثير من المعتقلين في العراق وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو. وعقدت المنظمتان مؤتمرا صحفيا في العاصمة الفرنسية باريس، عرضتا فيه فيلما وثائقيا فرنسيا يؤكد أن الإدارة الأميركية جعلت من منهج التعذيب في المساءلة والاستنطاق بالقوة سياسة حكومية.

التأسيس: هو جهاز تابع لمنظمة الأمم المتحدة أنشئ من قبل الجمعية العامة يوم 15 مارس/آذار 2006 ومقره في جنيف بسويسرا، ويضم 47 دولة عضوا يتم انتخابها في إطار الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.

تم اجراء هذه الدراسة الميدانية الاستطلاعية والاحصائية ذات الطابع الوصفي, بتكليف من منظمة الصليب الاحمر السويدية 2007, لغرض التحقق من مزايا تنوع الثقافات ونتائجها على عملية الاندماج الاجتماعي للاجئين العراقين .خاصةانهم قادمون من مجتمع متجانس لكن ذبذباته اجبرت على التقلب بعد الاحتلال-! سيما انهم اتوا للسويد من ثقافات ذات ضغط واطئ الى ثقافات ذات ضغط عالي موحدة الموجات بالمجتمع السويدي

مع تسارع وتيرة تحويل الأميركيين للمعتقلين العراقين لديهم إلى السلطات العراقية, أجرى مراسل صحيفة أميركية تحقيقا سلط فيه الضوء على ظروف السجون التي تديرها الحكومة العراقية, فوصف الأوضاع المزرية لنزلاء تلك السجون.

تعد قضية المعتقلين العراقيين لدى قوات الاحتلال الامريكي والحكومة واحدة من أهم القضايا الخلافية بين القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية من جهة ، فضلا عن إنها تشغل بال الكثير من العوائل العراقية ذات الصلة المباشرة بقضايا أبنائهم.

وكانت وزارة العدل الامريكية قد افادت بعد صدور التقرير انها ستعيد فتح أكثر من عشرة ملفات تتعلق بهذه القضايا، في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما قد اعلن يوم الاثنين بأنه وافق على تشكيل وحدة خاصة جديدة تابعة للبيت الابيض مباشرة مهمتها التحقيق مع المشتبه في تورطهم بالارهاب.

هذه الأسئلة وغيرها أثارتها فينا الصحافة البريطانية في تحقيقها عن غرف الموت السرية في سجن الكاظمية في بغداد، لكن الحقيقة سوف تبقى ناقصة في ظل غياب شهود الإثبات، وفي لجة الدعاية الأمريكية للنموذج الديمقراطي العراقي - العربي المدفوع ثمنه المعلن بـ 300 مليون دولار لقنوات فضائية عربية مشبوهة، وأشباه مفكرين ومحللين سياسيين اتخذوا من الدعارة السياسية وسيلة للارتزاق في زمن مطلوب فيه شرعنة الاحتلال وتجميل الوجوه العميلة القبيحة، والتغاضي عن قتل مئات الآلاف من الأبرياء بدم بارد في كافة أنحاء العراق.ا

جملة القرارات التي اصدرتها الامم المتحدة ضد العراق منذ عام1990 وحتى عام1995

ان جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية ويشار لهما فيما بعد «الطرفان» وإقرار أمنهما بأهمية تعزيز امنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب والتعاون في مجالات الأمن والدفاع ولردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة اراضي العراق.

منذ أشهر، أصدرت منظمة أمريكية اسمها "كونسيومرز فور بيس" أي "مستهلكون من أجل السلام" تقريراً شاملاً عنوانه "جرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا في العراق وآليات المحاسبة". التقرير أعدته كارين باركر وهي محامية لها سمعة عالمية في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان ورئيس هيئة محامي الشؤون الإنسانية في سان فرانسيسكو. التقرير يستعرض بالتفاصيل الدقيقة جرائم الحرب التي ارتكبت في العراق، ثم يقترح آليات وخيارات معينة لمحاكمة المجرمين.

جميع جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف وبقية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ارتكبتها قوات الاحتلال في العراق ومفاصلها المختلفة بلا استثناء، بل ارتكبوا من الجرائم ما هو أفظع من تلك التي نصت عليها الاتفاقيات في العالم كله , وهناك عشرات التقارير الدولية التي توثق هذه الجرائم بشكل تفصيلي، ولكن لم تتمكن أي جهة أو منظمة من إحصاء حجم الكوارث والمجازر التي أصابت الشعب العراقي, وتشير بعض الإحصائيات إلى مليون ونصف قتيل ناهيك عن أعداد المفقودين والمعتقلين والأرامل والأطفال اليتامى , وقد طالبت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقوى عراقية مختلفة مناهضة للاحتلال في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والعربية وفي عدد كبير من البيانات إيقاف المجازر وإحصاء الجرائم والضحايا في العراق. ولم يتخذ أي أجراء بصددها وهو جزء من المهام القانونية والشرعية والأخلاقية لتلك المنظمات بل لجميع الدول في العالم وخصوصا نحن نعيش الديمقراطية الواسعة والمنتشرة في تحرير العراق من دولة إلى مستعمرة. ونشر تقرير لمنظمة أمريكية أطلقت على نفسها "اونلي بيبول جدج بوش" حدد في تقرير لها جرائم الحرب التي ارتكبتها أمريكا وبريطانيا في العراق، في ثماني مجموعات من الجرائم:-

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى "الأمم المتحدة".

(المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 153 البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف (المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977، تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95.

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".

نص مشروع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وحكومة العراق مع البنود السرية